الحقوا مستقبل الزراعة فى مصر

«المصرى اليوم» تكشف بالمستندات: «مافيا الأراضى» تستولى على ١٥٠ ألف فدان بالمناطق الصحراوية

كتب متولى سالم ٢٩/ ٨/ ٢٠٠٩


صورة لمستند يوضح قرارات الإزالة التى لم يتم تنفيذها
كشفت مستندات، حصلت عليها «المصرى اليوم»، عن تزايد حالات التعدى على أراضى الدولة فى مناطق الطريق الصحراوى بوادى النطرون وسيناء ووادى النقرة والصعايدة، واستيلاء مافيا الأراضى على مساحات تتجاوز ١٥٠ ألف فدان فى هذه المناطق، وسط مطالب بضرورة تدخل الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجان تنفيذية تشارك وزارة الزراعة فى إزالة هذه المخالفات، التى تؤدى لإهدار مليارات الجنيهات على الدولة.

تؤكد المستندات أن العديد من الشركات الشهيرة اشترت أراضى من الدولة بأسعار زهيدة بدعوى زيادة معدلات استصلاح الأراضى الزراعية خارج الدلتا، لكنها حولتها إلى منتجعات سياحية تخالف خطط الدولة للتنمية الزراعية، وتتسبب فى إهدار الموارد المائية المحدودة لمصر فى هذه المناطق لتحقيق مصالحها الخاصة،

مما أدى إلى إهدار أكثر من ١.٥ مليار جنيه، وتهديد الإنتاجية الزراعية فى مساحة ٣٥٠ ألف فدان فى المناطق الزراعية المجاورة للمنتجعات السياحية، طبقا لما أكدته مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة.

وقررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منح منتجعات السليمانية والريف الأوروبى وأفق ١،٨،٥، وسويزيلاند ٤٠٠، ومنتجعات حسام أبوالفتوح الواقعة على جانبى طريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوى مهلة ٤٥ يوما قبل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفاتها فى مساحات تصل إلى أكثر من ١٧٠٠ فدان، تمهيدا لفسخ العقود المبرمة معها، وإعادة تقنين أوضاعها بعقود جديدة طبقا للغرض الأساسى لاستخدامها وهو الزراعة.

وانتهت الوزارة من إعداد مذكرة أخرى تمهيدا لفسخ العقد المبرم بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية وشركة «ساندولينى» بالطريق الصحراوى لمساحة ٢٢٢ فدانا، وهو ما يعنى استرداد الأرض بما عليها من منشآت لصالح الدولة.

واتهمت مصادر «الهيئة» بعدم تنفيذ قرارات الإزالة تجاه مخالفات الطريق الصحراوى، وتسببها فى ضياع أكثر من مليار ونصف مليار جنيه حصيلة تقنين أوضاع هذه المخالفات