هل انت مع التحول الى المسيحية

التحول إلى المسيحية.. مناقشة هادئة لموضوع حساس

بقلم نجاد البرعى ٢٧/ ٨/ ٢٠٠٩
لم يكن إلقاء القبض فى الإسكندرية على أكثر من اثنين وعشرين مسلما متحولا إلى المسيحية بتهمة التزوير فى بطاقات هويتهم بإثبات ديانتهم الجديدة فيها بغير اتباع الطرق القانونية خريف ٢٠٠٣ هو الحادثة الأولى، ولن يكون إعلان محامية لها اتصال بالعمل العام تحولها إلى المسيحية هذا الصيف هو الأخير، فعملية التحول من الإسلام إلى المسيحية أو العودة إلى المسيحية بعد الإسلام أصبحت تشكل سبباً مضافاً إلى أسباب التوتر بين المسلمين والأقباط، والتى أصبح يتعين معها مناقشة تلك الأمور بالصراحة الواجبة ولا سيما أن تنوع وسائل الإعلام وتعدد اتجاهاتها قد ساعدا على صب البنزين على نار هى بطبيعتها لا تحتاج إلى المزيد لتظل مشتعلة.

من المهم أولا أن نقرر أن الدستور المصرى كفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية للمصريين جميعا دون أن يربط هذه الحرية بصدور قانون ينظمها، فقد اعتبرها الدستور - وبحق - حرية طبيعية مصونة ولا تمس،

كما أنه من المهم أن نعترف بأن البنية التشريعية المصرية لا تُجَرّم ولا تمنع الانتقال بين الأديان أو المذاهب فمن حق السنى أن يكون شيعيا ومن حق المسلم أن يكون مسيحيا ومن حق القبطى أن يتحول إلى الإسلام ومن حق هؤلاء جميعا أن يعتنقوا البهائية أو البوذية أو غيرهما، دون أن يشكل ذلك أى اجتراء على محارم القانون، وفوق ذلك كله فإن مصر منذ تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان قد التزمت فى مواجهة مواطنيها والدول الأخرى الموقعة بضمان حرية المعتقد والدين بأوسع صورها وتسهيل الاستمتاع بهذا الحق لمواطنيها ولجميع المقيمين على أرضها،

إذ تنص المادة ١٨ من الاتفاقية على منع تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته فى أن يدين بدين ما، أو اعتناق أى معتقد يختاره. وفى تقديرى وتقدير آخرين فإن مشكلة المتحولين إلى المسيحية أو العائدين إليها تجد أسبابها فى مصادر متعددة، المصدر الأول هو فهم المجتمع لطبيعة الدولة التى نعيش فيها. فعلى الرغم من أن المادة الثانية من الدستور لا تغير من حقيقة أن القوانين فى مصر تصدر من البرلمان الذى هو مدنى بطبيعته، وأن أحكام الشريعة الإسلامية ليست هى المصدر الوحيد للتشريع، فهناك عشرات من المصادر الأخرى، إلا أن وجود تلك المادة يحدث التباسا حتى بين القضاة أنفسهم،

ففى ١٣ يونيو ٢٠٠٩ قالت محكمة فى القاهرة تسبيبا لحكمها رفض تغيير ديانة أحد المتحولين إلى المسيحية فى بطاقة الهوية: «إنه يتعين فهم حرية العقيدة فى مصر فى ضوء أمرين، أولهما أن مصر ليست دولة مدنية تماما باعتبار أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع!! وأنه رغم أن تغيير الديانة قد لا يثير مشكلة فى الدول ذات الطابع المدنى، فإن الأمر مختلف فى مصر لما يترتب عليه من آثار قانونية مهمة».

ودون الدخول فى مناقشات قانونية معقدة فإن هذا يفضح التأثير السلبى للمادة الثانية من الدستور على حقوق المواطنة فى مصر، ويؤيد ضرورة إعادة النظر فيها ولو من حيث الصياغة.

المصدر الثانى هو تيار المحافظة الذى راح يسرى فى جسد السلطة القضائية سريان النار فى الهشيم فلابد من الاعتراف بأن محكمة القضاء الإدارى ومنذ عام ٢٠٠٦ قد أصبحت جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل، فقد تجاهلت صراحة نص المادة ٤٧ من قانون الأحوال المدنية، التى تجعل تغيير الديانة أمرًا روتينياً يحصل عليه من يطالب به دون حاجة إلى أى إجراء آخر، لتُضَمّن أحكامها عبارات حول الدين الرسمى للدولة وعدم جواز الرجوع إلى المسيحية بعد الدخول فى الإسلام مرة باعتبار أن تلك ردة محرمة شرعا ومرة باعتبار أن هذا تلاعب بالأديان لا يجوز!!.

أما المصدر الثالث فهو خطاب الكراهية الذى يحمله المتحولون إلى المسيحية ويروجون له، وهو خطاب يتنامى مع تنامى وسائط الاتصال إلى الدرجة التى وصل فيها إلى إهانة معتقدات المسلمين وهم يشكلون أغلبية المجتمع بشكل لا يمكن أن يوافق عليه أكثر الناس تفهماً لطبيعة مشكلة التحول إلى المسيحية. ويساعد خطاب الكراهية هذا على تعقيد مشكلة المتحولين، ولا يساعد المجتمع على قبول فكرة حرية المعتقد، والتى تستقر فى وجدانه على أن الهدف منها هو تشويه الإسلام وهو ما يمكن أن يستغل سلباً ضد الأقباط بشكل عام.

لقد آن أوان إنهاء الازدواج الذى يعيشه المتحولون إلى المسيحية، الذين يُدفعون إلى أن يعيشوا حياة مزدوجة يحتفظون بأسمائهم المسلمة، وفى حين يتعبدون ويمارسون طقس التناول، وبمجرد أن يخرجوا إلى خارج الكنائس يكون محتوما عليهم أن يعيشوا كمسلمين!!.

إن إلغاء خانة الديانة فى بطاقة الهوية لن يحل المشكلة من جذورها، ولكن المطلوب ببساطة أن تنفذ الحكومة المصرية نصا وروحا قانون الأحوال المدنية، الذى يجيز لأى شخص أن يغير بيانات بطاقة الهوية الخاصة به متى أراد بموجب وثائق من جهات الاختصاص، وأن يدرك القضاء المصرى، وهو يبسط رقابته على تطبيق جهات الإدارة لنصوص القانون، أن مصر دولة مدنية، وأنها ملتزمة بحماية حرية العقيدة، وعلى الجانب الآخر يتعين أن يعلم المتحولون إلى المسيحية أن قضيتهم لم تعد الإسلام وعقائده وأن عليهم أن يتوقفوا عن بث خطاب الكراهية والتحريض ضد عقائد غالبية المجتمع لو كانوا راغبين أن يعيشوا فيه لا أن يهاجروا خارجه.